كانت الكويت مجال مفتوح للتجارة والبيع والشراء, وتوفر فرص محتملة للشركات المحلية والعالمية لتأسيس قاعدة لها في البلد, وقامت الحكومة بعمل خطة التنمية الوطنية بقيمة 104 مليار دولار أمريكي, تهدف إلى الاستثمار في قطاعات مثل المطارات والطرق والمستشفيات والسكك الحديدية ومشاريع الطاقة وما شابه ذلك, ويستمر تطوير المشاريع الخاصة الأخرى ومشاريع البناء الخاص وتمضي قدما بأعلى معدل.

وقد انتقلت الكثير من الشركات إلى أعمال الاستيراد ويشمل ذلك البضائع وقطع غيار السيارات والنفط والغاز وأدوات الاتصال والحواسيب وتكنولوجيا المعلومات ومعدات البناء, وبدأت الكثير من الشركات أيضا في التصدير إلى دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى والجهات الدولية ومن بين جميع البضائع تشكل معدات النقل نسبة 42% من الصادرات القادمة من الولايات المتحدة.

رحبت الحكومة بمشاركة الشركات الخاصة وذلك بهدف تقوية إجمالي الناتج المحلي وزيادة الاستخدام, وقد استغلت الكثير من الشركات بالفعل الفرصة بمساعدة محامينا المتمرسين الذين يتواجدون لتقديم الإرشاد والمساعدة لكم في كل وأي خطوة خاصة بأداء الأعمال.

وتميز مكتب النقيب وشركاه للمحاماة في توفير الاستشارات في مجال قوانين التجارة والنظم التجارية ومساعدة كل عميل على خلق ناتج ناجح للعملو ونحن نقوم بالتعامل في كل من القانون التجاري المحلي والقانون التجاري الدولي, ولدينا خيرة على مدى أكثر من ثلاثة عقود للوفاء باحتياجات العملاء.

 قانون التجارة

إن أي شركة ترغب في إقامة قاعدة خاصة بها في الكويت أو في بلاد الشرق الأوسط الأخرى يتعين عليها التعامل مع قوانين تجارية مختلفة, ونحن نوفر النصائح الشاملة في كل الأنشطة ويشمل ذلك ولكنه لا يقتصر على النظم المتعلقة باستيراد وتصدير البضائع في مختلف الاختصاصات القضائية.

ونحن سوف نساعدكم في تحقيق الالتزام بجميع النظم المتعلقة بالتعبئة ووضع الملصقات ونقطة المنشأ وما شابه ذلك, ويستطيع العملاء أيضا الاستفادة من نصائحنا بشأن التعرفة المختلفة المعمول بها والرسوم الجمركية والتي تنشأ خلال عملية الاستيراد والتصدير.

يمتلك المحامون لدينا معرفة عميقة بكل القوانين المعمول بها, ولديهم القدرة لاصطحابكم في الطريق السليم لأداء عملكم.

التجارة الدولية

يوفر مكتب النقيب وشركاه للمحاماة الإرشاد والمساعدة للشركات الكويتية والشركات الدولية المهتمة بالعمل في المنطقة, وتساعدكم استشاراتكم على التعامل مع النظم المختلفة المتعلقة بالجمارك والتجارة المحلية والتجارة الدولية والقوانين التجارية الأخرى.

ونحن لدينا الخبرة في العمل مع مدى متعدد من العملاء في صناعات مختلفة مثل شركات التأمين وشركات الاستيراد والتصدير وشركات النقل والشحن ووكلاء الشحن والكثير من الشركات الأخرى, ويستطيع مكتبنا تقديم المساعدة لكم بشأن الفوارق البسيطة الخاصة بمستندات الشحن والسياسات والنظم التجارية وقانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي, وكذلك تراخيص الإستيراد والتصدير والأمور القانونية الأخرى.

الإرشاد من قبل الخبراء بشأن التجارة المحلية والدولية

كان مكتبنا للمحاماة يقوم بتوفير الاستشارات الناجحة والنصائح لعملائنا المحليين وعلى النطاق الدولي وذلك لأكثر من ثلاثة عقود. إن المحامين لدينا على علم دائم بالاتجاهات الحديثة في التجارة والقانون, ولديهم القدرة على إرشادكم للاتجاه الصحيح الذي تتبعونه.

ونحن نقدم خدمة شخصية لكل عميل تعتمد على الاحتياجات الخاصة به وذلك لزيادة معدل النجاح. إن خدماتنا لديها دائما التوجه نحو تحقيق النتائج ويتم توفيرها بالطريقة الصحيحة وفي الوقت الملائم.