تعتبر حكومة الكويت مقاول رائد يقوم بإنفاق مبالغ ضخمة من الأموال لاستئجار الشركات الخاصة من أجل توفير البضائع والخدمات. إن الإقليم كان منفتحا أمام الشركات الخاصة والعامة وحتى فإن الإقليم جذب الشركات الأجنبية والذين أصبح في استطاعتهم الآن تقديم العطاءات في العقود الحكومية مع اتباع بعض الاعتبارات.

إن البيع إلى الحكومة أو تشغيل مرفق من أجل الحكومة يدر عائدات مؤكدة ويجلب شهرة في السوق أيضا, ولكن لكي تتمكن من الحصول على عقد حكومي أو تصبح ناجح في التجهيزات العامة ليس بالأمر السهل حيث يوجد الكثير من الإجراءات الرسمية والفروقات الصغيرة الفنية والقضايا القانونية التي يتعين أخذها في الاعتبار.

وإذا استطعت القيام بذلك فإنه من الممكن لك الحصول على الفرص الخاصة بترسية مناقصة عامة أو مشروع.

 العواقب الخاصة بالعقود الحكومية

حل قانون المناقصات الجديد (قانون رقم 49 لعام 2016) محل قانون المناقصات رقم 37 لعام 1964, الذي نظم المناقصات العامة في الكويت, ومن خلال القانون الجديد, تم تحديث النظام ليجعل الأمور أكثر مرونة وخالية من التعقيدات, وتستطيع حتى الشركات الأجنبية الآن الإشتراك في العقود الحكومية وذلك سوف يجعل الكويت محور مالي وتجاري رائد بحلول عام 2040.

ولكن مع ذلك فإنه لازالت توجد الكثير من الاعتبارات التي يتعين التفكير فيها أثناء اتجاهكم نحو مشروع حكومي, ويوجد أيضا قوانين أخرى مثل قانون الاستثمار المباشر (قانون رقم 116 لعام 2013) والتي يتعين وضعها في الاعتبار, ويوجد أيضا الكثير من النظم التي يتعين اتباعها بالنسبة إلى كل من الشركات المحلية والأجنبية.

وعلى سبيل المثال, فإنه يجب على المقاول الأجنبي الحصول على نسبة 30% على الأقل من المتطلبات التعاقدية من الموردين المحليين والسوق المحلي, وعلى قمة ذلك, عليك أن تأخذ في الاعتبار وتلتزم بجميع المواد وعددها 97 مادة, المتضمنة بالتفصيل في قانون المناقصات العامة.

مساعدة العملاء في تحقيق النجاح في العمل لأكثر من 30 سنة

يوفر مكتب النقيب وشركاه نصائح قانونية كاملة وتقديم المساعدة وتمثيل العملاء أمام المحاكم أثناء التعامل مع العقود الحكومية, ونحن نوفر الاستشارات القانونية والمساعدة من أجل التفاوض مع الحكومة خلال عملية العطاءات وحتى يتم التوقيع على العقد.

إن المحامين لدينا يدركون تماما القواعد والنظم الإدارية الخاصة بالاختصاصات القضائية ولديهم القدرة لتقديم المساعدة للعملاء في إعداد العطاء التمهيدي المحتمل مع الالتزام الكامل, ونحن أيضا نمثل عملائنا بشأن النزاعات مع الحكومة وهيئات التحكيم ونقدم النصائح لحل النزاع وكذلك في عملية العطاء والتشريعات التنظيمية والرسوم المحلية والجمارك والضرائب.

ونقوم أيضا بتقديم مجال كبير من الاستشارات والمساعدة القانونية في الأمور المتعلقة بالتجهيزات العامة في الصناعات المختلفة التي تتراوح من الطيران المدني إلى العسكري, وقد قام مكتبنا بمساعدة العديد من العملاء في مشاريع البناء, التشغيل, نقل الملكية (BOT) ومشاريع البناء, التملك, التشغيل, نقل الملكية (BOOT) وتصرف المكتب بشكل فعال في تطوير مشاريع الشراكة العامة, الخاصة الناجحة (PPP).

إن سنوات الخبرة الغزيرة لدينا تساعدنا في توجيه الإرشادات لعملائنا بشكل فعال من خلال الإجراءات الخاصة بالتجهيزات في الاختصاصات القضائية المختلفة والأنواع المختلفة للعقود مع الإلتزام بقوانين التجهيزات والقواعد والنظم المختلفة المرتبطة بتلك العمليات.

ونحن نقدم المساعدة لعملائنا لمواجهة التحديات التشريعية والتنظيمية أثناء التعامل مع الكيانات الحكومية وشبه الحكومية والكيانات التي تملكها الدولة.