قامت الكويت بعمل تعديلات على القوانين الخاصة بها بحيث يمكن جذب الشركات الأجنبية من أجل الاستثمار, وفي الربع الأول من عام 2018, تزايد الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) بشكل ملحوظ بمقدار 1 مليون دينار كويتي, وفي الربع الأخير من عام 2012, تم الوصول إلى مستوى عالي بمقدار 721 مليون دينار كويتي, بينما كان المتوسط بين عام 2012 و 2018 حوالي 67.77 مليون دينار كويتي.

لقد عرف عن الكويت بأن لديها فرص محببة للاستثمار الأجنبي المباشر, وقد دفعت الأسعار المنخفضة للنفط الكويت للبحث عن رأس المال الأجنبي والذي من الممكن أن يزيد إجمالي الناتج المحلي, وقد وقعت أعداد متزايدة من الإبتكارات الحديثة لجذب الاستثمار الأجنبي ووفر ذلك فرصة رائعة للشركات الأجنبية للقيام بإنشاء قاعدة خاصة بها في الكويت والبلاد المجاورة.

 تأثيرات الاستثمار الأجنبي المباشر في الكويت  

يخضع الاستثمار الأجنبي المباشر في الكويت إلى قانون الاستثمار الأجنبي المباشر أو قانون FDI (قانون رقم 8 لعام 2001) وتم تقديم قانون الاستثمار الأجنبي المباشر كجزء من خطة الكويت لعام 2035, التي تهدف إلى تنويع الإقتصاد وذلك بتخفيض إعتماده على النفط والمصادر المتعلقة بالنفط.

وفي عام 2013, قامت الحكومة زيادة على ذلك بإجراء تعديلات في قانون الاستثمار الأجنبي المباشر من أجل معالجة المخاوف المتعددة للمستثمرين, وفي عام 2015, تم تنفيذ قانون الاستثمار الأجنبي المباشر الجديد (قانون رقم 116 لعام 2013) والذي حل محل القيود القديمة مثل الصعوبة في الحصول على ترخيص, ويسمح القانون الجديد أيضا للشركة الأجنبية بامتلاك نسبة 100% من الكيان باستثناء قليل من الصناعات التي تم وضعها في قائمة سلبية, ويسمح القانون أيضا للشركة الأجنبية بالعمل من خلال مكتب أجنبي يتم إمتلاكه بنسبة 100%, ويقدم القانون العديد من الاستثناءات من الرسوم الجمركية وضريبة الدخل.

يتضمن الإطار التشريعي للاستثمار الأجنبي المباشر, أيضا قوانين أخرى مثل قانون PPP (قانون رقم 116 لعام 2014) وهو هام من أجل التكوين الناجح للشركة, وبالرغم من أن العملية قد أصبحت أقل صعوبة, إلا أنه لازال يوجد الكثير من الفروقات القانونية والتنظيمية التي يتعين وضعها في الاعتبار والالتزام بها.

حل من خطوة واحدة من أجل جميع الاستشارات القانونية والمساعدة بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر

يقدم مكتب النقيب وشركاه للمحاماة الاستشارات الكاملة للعملاء بشأن تكوين الشركة وحوكمة الشركة وإجراء المفاوضات مع أصحاب المصالح الآخرين ووضع الصيغة التمهيدية لمختلف أنواع الاتفاقيات والعقود وكذلك تقييم تلك الاتفاقيات والعقود.

إننا نجعل عملائنا على علم بجميع الأمور والمعلومات التي تؤثر على استثماراتهم, ونقوم أيضا بتوفير النصائح السليمة بشأن الاستخدام ونظم العمالة والأمور المتعلقة بالضرائب والقضايا المتعلقة بالأوفست, وكذلك المسائل الأخرى التنظيمية والالتزامات الأخرى. إن المحامين ذوي الخبرة لدينا يدركون تماما تأثيرات القانون ويقومون بتأدية الأعمال بكل جهد ويدرسون السوق لكي يقدمو لكم حلول فعالة.

تستطيعون الحصول على الترخيص بمساعدتنا وإرشاداتنا وذلك السرعة الممكنة وتأسيس مكتبكم, إننا سوف نقطع الطريق إلى آخره لكي تتمكنو من الحصول على طلب الترخيص الخاص بكم واعتماده بواسطة هيئة تنمية الاستثمار المباشر (DIPA) وذلك من خلال مكتب واحد تتم فيه كل الإجراءات, ونحن أيضا نقوم بمساعدتكم للاستفادة من جميع الحوافز والمزايا التي تقدمها الحكومة مثل منح الأراضي والإعفاء من الضرائب لمدة عشر سنوات, إذا كان ذلك ممكنا.

يمكننا القيام بمساعدتكم, بشكل ناجح, لتأسيس عملكم في الكويت وكذلك في دول مجلس التعاون الخليجي وذلك باتباع كل القوانين والنظم.