إن النموذج الخاص بشركات التضامن العامة – الخاصة (PPP) هو الوضع حيث يقوم كيان من القطاع العام أو الحكومة بالتوقيع على اتفاقية طويلة المدى مع شركات في القطاع الخاص من أجل تقديم خدمة عامة, وقد قدمت الكويت الكثير من السياسات الإيجابية لتجهيز الكثير من مشاريع الدولة في استخدام نمط PPP. إن شركة التضامن تؤدي إلى تطوير مشروع البنية التحتية بشكل ثابت والذي من خلاله يتم تقديم الخدمة.

قامت الكويت بالبدء في القيام بالكثير من مشروعات PPP, في الكثير من القطاعات مثل المياه وإدارة مياه الصرف وكذلك إدارة النفايات الصلبة والطاقة والصحة والتعليم والنقل والعقارات والاتصالات.

وأسهمت السياسات الحكومية الملائمة في تسهيل الموقف بتوفير فرص محتملة لعملاء متعددين مشهورين والمقاولين والمناقصين ومقاولي الباطن وأطراف أخرى من أجل المشاركة في مشاريع ضخمة في الكويت والمناطق المجاورة. إن الالتزام بالقوانين والنظم والالتزام بالإرشادات الخاصة بجميع المشاريع بموجب PPP هو أمر محتم من أجل التأهيل لأي من تلك المشاريع.

 تأثيرات قانون PPP 

تحكم مجموعة من القوانين المختلفة مشاريع القطاع العام التي يتم أداؤها بواسطة أي كيان خاص, وتم ترسية تلك المشاريع بواسطة الدولة من خلال عقود وذلك قبل عام 2007, وقد بدأ إصدار أول مجموعة من القوانين التي تنظم PPPs  في عام 2007, عندما قدمت حكومة الكويت النظام الخاص بعمليات BOT وقانون الأنظمة المماثلة (قانون BOT رقم 7 لعام 2008) وقد وفر قانون BOT مع النظم التنفيذية الأساس من أجل التسهيل القانوني لإطلاق المشاريع, وأسس عمليات التجهيزات الخاصة بـ PPP عبر القطاعات الصناعية المختلفة في البلد.

وقد تم استبدال قانون BOT بالقانون رقم 116 لعام 2014, بشأن شركات التضامن بين القطاعين العام والخاصو وتم تعديل القانون لمعالجة نقاط الضعف والصعوبات التي واجهها المستثمرون ويعتبر خطوة إيجابية أخرى من الحكومة.

وفي الوقت الحالي يعتبر المكتب الفني للشراكة (PTB) الهيئة الأساسية التي تنفذ مشاريع PPP في الكويت.

 المساعدة القانونية الكاملة والاستشارات بشأن مشاريع PPP 

يقدم مكتب النقيب وشركاه الخدمات للعملاء على مدى عقود ويساعدهم في القيام بأداء المشاريع الضخمة في الكويت بمقتضى نظام PPP, وتمتد خبرتنا المتخصصة أيضا لتشمل الأشكال الأخرى للتعاون مثل مشاريع البناء – التشغيل – نقل الملكية (BOT) ومشاريع البناء – التملك – التشغيل – نقل الملكية من نظام BOOT, والتي تربط الحكومة والشركات والمستثمرين في القطاع الخاص.

نحن نقوم أيضا بتقديم الاستشارات الكاملة والمساعدة فيما يتعلق بإعداد العطاء وتدبير الحصول على المستندات والتعاقد من الباطن والتمويل وتدبير الموارد المالية وحوكمة الشركة وما بعد التشغيل والتجريب والأمور الأخرى, ونحن أيضا سوف نقدم لكم المساعدة في وضع الصيغة التمهيدية للأنواع المختلفة من الاتفاقيات والعقود مع الموردين ومقاولي الباطن وأصحاب المصلحة الآخرين وكذلك مراجعة تلك الاتفاقيات والعقود.

سوف يضمن مكتبنا للمحاماة أنكم تستوفون جميع النظم وتلتزمون بجميع القوانين المعمول بها في ظل الاختصاص القضائي للكويت. يدرك المحامون لدينا, ومن خلال سنوات الخبرة وانفتاحهم على الصناعات المتعددة, الاتجاهات والفروقات القانونية التي يجب التعامل معها لكي نصل إلى مشروع ناجح.

إننا نقدم خدمات شخصية لكل عميل بحيث نتمكن من توفير حلول تهدف إلى تحقيق النتائج في الوقت الملائم.

اتصل بنا إذا كان لديك الاهتمام بالمشاركة في مشروع PPP