يمر العالم بمرحلة انتقال مع تقدم الاتصالات والسرعة العالية للانترنت, وتعتبر الكويت في حالة انتقال وقامت منذ وقت قريب بسن القوانين بشأن الاتصالات والأمان السيبراني وذلك لحماية مواطنيها والمصالح الوطنية.

وقد فتح الارتفاع في استخدام الانترنت وخدمات الاتصالات آفاق جديدة للمستثمرين والمؤسسات للقيام بالاستثمار في الإقليم, تتطلع الكثير من الشركات إلى تأسيس خدمات الهواتف النقالة والانترنت في المنطقة, إن الارتفاع في اختراق الانترنت في بعض بلاد مجلس التعاون الخليجي أتاح الفرص لتطوير التجارة الالكترونية.

ويوفر مكتب النقيب وشركاه مدى كامل من الاستشارات بشأن الأمور المتعلقة بالاتصالات والقانون السيبراني والتجارة الالكترونية للمستثمرين والشركات التي تعمل في الوقت الحالي في الإقليم أو التي تسعى لافتتاح قاعدتها الخاصة في المستقبل.

 المساعدة القانونية بشأن الاتصالات في الكويت

تعتبر وزارة المواصلات (MOC) مسئولة عن التحكم في وتنظيم صناعة الاتصالات وهي تشرف على تأسيس الصناعات الجديدة وتشغيلها, وفي عام 2014, قامت حكومة الكويت بسن قانون اللجنة التنظيمية لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات (قانون تليكومز رقم 37 لعام 2014).

وأعطى القانون للجنة سلطة الإشراف على وتنظيم ومراقبة قطاع المعلومات والاتصالات, وتولت الوكالة مسئولية وزارة المواصلات (MOC) وقدمت النظم التنفيذية المتعلقة بالاتصالات.

وقد تمكن مكتبنا من تمكين الكثير من العملاء المشهورين من تأسيس عملياتهم كمزودين لخدمة الانترنت والناقل الدولي المسجل في الكويت والدول المجاورة, وقمنا أيضا بمساعدة المستثمرين في إبرام اتفاقيات الوكالة والإمتياز لخدمات الستالايت وأنظمة اتصالات الهاتف النقال.

 القانون السيبراني في الكويت

تأخرت الكويت في تطبيق قوانين الأمن السيبراني وقامت بسن النظم في عام 2016, وقامت أيضا بتطوير استراتيجية الأمن السيبراني الوطني لحماية الأفراد والشركات والمصالح الوطنية من الأضرار والأذى اونلاين.

ويوفر القانون الجديد مساحة للعقوبات للدخول غير المفوض به على البيانات وأنظمة الحواسيب, ومن الممكن أن يتم حبس المخالفين لعدة شهور وعليهم أيضا أن يدفعوا غرامات كبيرة عن جرائمهم.

يقدم مكتب النقيب وشركاه النصائح للعملاء في الأمور المتعلقة بالأمن السيبراني ويجعلهم في مأمن مع الالتزام بجميع النظم, ونحن أيضا نقوم بالتعامل مع الأمور المتعلقة بالانترنت مثل تسوية النزاعات الخاصة بأسماء النطاق ونقدم المساعدة لعملائنا للبقاء تحت الحماية ونتلقى المطالبات, إذا كان ذلك معمول به.

 ارتفاع التجارة الالكترونية في الكويت

يوجد أكثر من 3 مليون مستخدم للانترنت في الكويت, ولكن التجارة الالكترونية لاتزال في مرحلتها الأولى وذلك بنسبة 15% فقط من الشركات التي لها وجود اونلاين. إن نسبة 90% من المشتريات التي تتم اونلاين في الكويت يتم شحنها من الخارج, وكذلك فإن الوجود المنخفض للشركات في نطاق التجارة الالكترونية يتيح فرص محتملة من أجل المؤسسات الجديدة للالتحاق بالسوق.

ونحن نساعد العملاء في تأسيس أعمال التجارة الالكترونية الخاصة بهم مع اتباع جميع القوانين والنظم الخاصة بالكويت, وتتضمن التجارة الالكترونية أيضا المؤسسات المالية والمصرفية التي تقوم بتنفيذ المعاملات اونلاين حيث يجب عليهم اتباع النظم المتعددة وكذلك قانون المعاملات الالكترونية (القانون رقم 20 لعام 2014) الذي يحكم المعاملات اونلاين.

ويوفر مكتبنا نصائح واستشارات شاملة لجميع الأنشطة المتعلقة بالتجارة الالكترونية والمساعدة القانونية للالتزام بجميع القوانين الخاصة بالبلد.