في الوقت الحالي تبزغ الكويت كمقصد واعد لأداء الأعمال, ومن أجل جذب المستثمرين الأجانب, قامت حكومة الكويت بتمكين الشركات الأجنبية من امتلاك نسبة 100% من عملياتها في صناعات مختارة, ويستطيع المستثمرون الأجانب أيضا العمل في الإقليم من خلال المشاريع المشتركة والامتياز والطرق الأخرى.

يوجد عدد من القوانين والنظم التي ترشد عملية تكوين الشركات في الكويت, ويتعين على المستثمرين والمؤسسات المالية والشركات الخاصة وبنوك الاستثمار وشركات الأسهم الخاصة  والأطراف الأخرى المهتمة, يتعين عليهم الالتزام بجميع القوانين واتباع النظم للقيام بأداء أعمالهم في الكويت.

 القانون التجاري وقانون الشركات في الكويت

يحكم تكوين الشركات في الكويت إصدار قانون الشركات (قانون رقم 1 لعام 2016) ويحتوى على أكثر من 300 مادة. إن قانون الشركات الكويتي والمواد الخاصة به رقم 23 ورقم 24, هي أيضا ذات مغزى خاص عند الرغبة في أداء الأعمال في البلد.

إن القوانين الأخرى مثل تنظيم الوكالات التجارية وقانون الاستثمار الجديد يؤثر أيضا على الشركات, ويتعين على الشركات أيضا الالتزام بالنظم الأخرى مثل برنامج الأوفست للتجارة المتقابلة.

إن الشركة لا تستطيع إقامة القاعدة الخاصة بها ما لم يكون لديها المستشار القانوني المهني الذي يستطيع إرشادها من خلال الإجراءات القانونية والتضمينات الأخرى.

 الإرشادات المفيدة والمساعدة بشأن قانون الشركات والقانون التجاري  

يقدم مكتب النقيب وشركاه الاستشارات الكاملة بشأن الأمور القانونية الخاصة بإنشاء وإدارة الشركات في الكويت والبلدان المجاورة, ونحن نقوم بتوضيح الأمور لعملائنا بشأن الفروق القانونية البسيطة الخاصة بتكوين الشركات في مختلف الإختصاصات القانونية والعواقب المرتبطة بتلك العملية.

وتتضمن خدماتنا البحث عن وتقييم الوكلاء, إجراء الأبحاث بشأن الأشكال المسموح بها للشركة في الاختصاص القضائي, وإنشاء الشركة طبقا للمتطلبات الخاصة بالعميل والمتطلبات الخاصة بالاختصاص القضائي ووضع المستندات التمهيدية والاتفاقيات التمهيدية المختلفة والتفاوض بشأنها والتسجيل والحصول على ترخيص من الوزارات المعنية والإجراءات الأخرى المشابهة.

إن المحامين المؤهلين وذوي الخبرة في مكتبنا لديهم المعرفة أيضا بشأن الملامح الأخرى للعمل مثل الضرائب وحل النزاع وحقوق الملكية الفكرية والتمويل والقانون السيبراني, وفي استطاعتهم أيضا إرشاد العملاء بشكل فعال في الأمور القانونية والإجراءات الرسمية طوال فترة إنشاء شركتهم, ونحن أيضا نقوم بمراجعة جميع الصيغ الخاصة بالمستندات لضمان أن البنود المتضمنة فيها هي في حدود المجال الخاص بالاختصاص القضائي. إن المحامين لدينا يحافظون دائما على الإطلاع بالتطورات القانونية والتغيرات في السوق بحيث يستطيعون تقديم المساعدة الفعالة للعملاء ليحققو نتائج ملموسة.

 الوكالات التجارية ومنح الإمتياز

تستطيع أي شركة اختيار طرق مختلفة للعمل في السوق الكويتي, وتتوسع الخبرة المتخصصة لدينا لتشمل تلك الأشكال مع التركيز على الوكالات التجارية ومنح الامتياز, ونحن نساعد عملائنا في العثور على الوكيل الملائم وذلك من خلال عمليات التحري والغربلة وفحص الخلفيات الخاصة بالوكلاء وعندما يتم اختيار الوكيل, فإننا أيضا نقوم بتقديم المساعدة لعملائنا للتفاوض بشأن الأحكام ووضع النسخة التمهيدية للاتفاقية, ويتخصص مكتبنا في وضع الصيغة التمهيدية للعقود وتنفيذ الأنواع المختلفة من الاتفاقيات والعقود مثل وكالة التوزيع ومستندات توفير البناء ومستندات الاستخدام والمستندات الأخرى غير التجارية, ونحن لدينا الخبرة في تسهيل العديد من عقود ذات نمط عالي للشخصيات المشهورة والتي تتضمن أصحاب المصالح الدولية ودولة الكويت والمتمثلة بواسطة الهيئة العامة للتعويضات (PAAC).