كانت حكومة الكويت تبحث في خصخصة الكثير من الكيانات كمحاولة لزيادة الإسهام في إجمالي الناتج المحلي وتعويض العجز المالي, وتمت الموافقة على مشروع قانون الخصخصة للمرة الأولى بواسطة البرلمان في عام 2010, وتضمن ذلك قائمة بأصول الطاقة المعينة السائدة.

وبعد مواجهة بعض النكسات, فإن خطة الخصخصة تمضي قدما بأعلى معدل, وتعرض الحكومة مشاركة خاصة في قطاع النفط والغاز وتهدف أيضا إلى خصخصة بعض مشاريع البنية التحتية.

إن الاتجاه نحو خصخصة القطاع نشأ عن هبوط أسعار النفط في السوق الدولية واتخذت الكويت خطة اقتصادية عريضة بالسماح ببيع شركات تملك الشركة أسهم فيها وذلك في السنة المالية 2016-2017, وتتطلع الكويت إلى خفض عجز الميزانية بقيمة 38.6 مليار دولار أمريكي.

وقد رحب نائب رئيس الوزراء ووزير النفط بالوكالة في الكويت, أنس الصالح, بالمشاركة العامة في الخطط والتقارير الاقتصادية والمالية لخصخصة نسبة 60% تقريبا من الكيانات التي تملكها الدولة.

ونشأ عن تلك التطورات أن الكثير من الشركات الخاصة أبدت إهتماما في الحصول على نصيب في العروض الحكومية ولكن تعتبر خصخصة النفط والبنية التحتية موضوع حساس من الناحية السياسية باعتبار أن النفط هو المصدر الرئيسي لإجمالي الناتج المحلي والذي يوفر الإسهام الأقصى في إجمالي الناتج المحلي.

ويتعين على الشركات التي تسعى إلى الاستفادة من قرار الخصخصة أن تكون حريصة وتتخذ كل الإجراءات التي تتيح لها أن تسبح بنجاح بعيدا عن الصعوبات. إن مكتب النقيب وشركاه للمحاماة قدم المساعدة للشركات التي أبدت اهتمام كبير في العرض الخاص بالخصخصة في الكويت.

نصائح الخبراء والمساعدة المهنية من أجل خصخصة النفط والغاز والبنية التحتية

يتميز فريق المحامين الأكفاء لدينا بمساعدة  الشركات التي تسعى إلى الاستفادة من تطورات الخصخصة, ونحن نتواجد تماما بجانب العميل من البداية ونقوم بمساعدة العملاء في فهم عواقب العرض ويؤدي ذلك إلى وضع الصيغة التمهيدية الناجحة للعطاء.

يدرك فريق العميل لدينا تماما العروض المقدمة بواسطة الحكومة, ويستطيع توفير الاستشارات الخاصة بالتأهيل المسبق القوي للمشاريع ذات الاهتمام.

ونحن نقدم المساعدة لكم في أي وكل خطوة وأي إجراء رسمي يؤدي إلى عملية إنهاء العطاء الخاص بكم, وسوف يقوم المحامون لدينا بإرشادكم منذ البداية وحتى يتم إكمال المشروع بحيث تستطيعون التركيز فقط على أهداف العمل الهامة والتشغيل.

سنوات الخبرة ذات النتائج الناجحة

قام مكتب النقيب وشركاه للمحاماة بالحصول على خبرة عمل واسعة على مدى 30 عام, في كل من الأعمال المحلية والدولية, وكنا طرف أساسي في الكثير من مشاريع الخصخصة والتي تتضمن مشروع مشترك بقيمة 2.4 مليار دولار أمريكي, يشمل مقرضين تجاريين وبنك استيراد وتصدير في مشروع البتروكيماويات بالشعيبة, الكويت (“ايكويت”).

وقد عمل مكتبنا أيضا مع اتحاد من الشركات الأمريكية والفرنسية والتي قامت بتشييد مرفق مياه الصرف يحل محل مرفق معالجة مياه الصرف القائم حاليا في الكويت. إن المحامين ذوي الخبرة لدينا كان لهم الأثر الكبير في تحويل الكثير من الصفقات إلى مشاريع ناجحة وقدمو المساعدة للشركات الخاصة في الحصول على حصة في المشاريع الحكومية في الكويت والبلاد المجاورة.

 

اتصل بنا اليوم من أجل الاستشارة المهنية