تعتبر الكويت موطن الكثير من البنوك الأجنبية والمؤسسات المالية التي تسهم في إقتصاد البلد إلى حد كبير, ويقدم مكتب النقيب وشركاه للمحاماة المساعدة القانونية الكاملة والاستشارات للعديد من مجموعة البنوك والمؤسسات المالية وشركات الاستثمار.

ونحن نوفر النصائح القانونية الشاملة بشأن القوانين الكويتية والتي يتم تطبيقها على البنوك المحلية والأجنبية, وتغطي خدماتنا أيضا أصحاب المصالح الآخرين في العمليات مثل المقرضين والمقترضين والضامنين والأطراف الأخرى المرتبطة بالمعاملة المالية.

إن المحامين لدينا لديهم الخبرة في وضع الصيغة التمهيدية لاتفاقيات القروض ومراجعتها واتفاقيات القروض الجماعية والعمليات المصرفية اوفشور, وخدمات الاستثمار والعمليات العابرة للحدود وتأمين الأصول والمتطلبات التنظيمية ووكلاء الشركات وإعادة الهيكلة.

ونحن نقوم أيضا بمساعدة المستثمرين الأجانب والشركات الأجنبية فيما يتعلق بمعاملات تسهيلات الإئتمان ونقدم الاستشارات الكاملة والمساعدة بدءا من صياغة اتفاقية تسهيلات الإئتمان حتى الإكمال الناجح لها.

 النظام المصرفي الإسلامي والتمويل 

يوجد للكويت حضور كبير للمصارف الإسلامية التي تتبع الأحكام والشروط التي وضعتها الشريعة الإسلامية, وقد تم الاعتراف بالنظام المصرفي الإسلامي والممارسات الخاصة به وتم قبولها على النطاق العالمي, ونجد أنه حتى الشركات الأجنبية لها موقع في هذا القطاع.

لدى مكتب النقيب وشركاه خبرة على مدى سنوات طويلة وانفتاح على النظام المصرفي الإسلامي والممارسات ذات العلاقة به وكذلك المنتجات, ونستطيع أن نقوم بإرشاد العملاء بشكل فعال في العديد من العمليات التي تتبع الشريعة الإسلامية مثل القروض الحسنة (بدون فائدة), والوكالة والإجارة والمشاركة والمضاربة والأنظمة الإسلامية الأخرى.

وقد ساعدت خدماتنا الكثير من المؤسسات المالية الإسلامية للقيام بعملياتها بشكل ناجح في الإقليم.

 قانون الضمانات المالية

قامت الكويت بتنفيذ العديد من القوانين والنظم واستبدال القوانين القديمة وذلك لكي تلاحق التغيرات في بيئة الاستثمار, ونحن نقدم استشاراتنا بشأن سلسلة واسعة من الأمور المتعلقة بالضمان إلى الكثير من المؤسسات المالية بما في ذلك الكيانات الأجنبية من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا.

ويوفر مكتبنا نصائح فعالة بشأن تأثيرات قوانين الضمانات في الاختصاصات القضائية المحلية المختلفة, وتغطي مدى كبير من المعاملات المالية ومعاملات الضمان المالي.

التفليسة ومطالبات الدائنين

يتعامل مكتب النقيب وشركاه في المفاوضات والمخاصمات وكذلك تنفيذ الأنواع المختلفة من مطالبات التفليسة وذلك بالنيابة عن المدينين والدائنين والمستثمرين والشركات المؤمنة وغير المؤمنة وأصحاب المصالح وحاملي رأس المال ومجموعات البنوك وأصحاب المصالح الآخرين.

ونحن نقوم أيضا بتقديم المساعدة في إعداد والتفاوض بشأن اتفاقيات التمويل واتفاقيات التسامح واتفاقيات السند البديل, ويقدم المحامون لدينا المساعدة للعملاء من خلال الإجراءات الرسمية والعملية الخاصة بالتفليسة وإعادة الهيكلة, ويقومون بإرشادهم في المواقف المالية المعقدة والمواقف القانونية.

وتمتد خدماتنا القانونية أيضا إلى الدائنين المؤمنين وغير المؤمنين.

 عمليات الدمج والاستحواذ 

شهدت الكويت زيادة حديثة في التعاون التجاري من خلال عمليات الدمج والاستحواذ, وتستطيع الشركة الدمج مع شركة أخرى لزيادة الكفاءة والمبيعات والانتشار في السوق, ويمكن للشركات أيضا الشراء الكامل لشركة أو موجوداتها من أجل تشكيل استحواذ ناجح.

يقدم مكتب النقيب وشركاه مدى متنوع من خدمات القيمة المضافة في تجريد الأعمال والاستحواذ والدمج والصيغ الأخرى للتحالفات التجارية, ويتواجد المحامون لدينا باستمرار من أجل إرشادكم بشأن التعقيدات والآثار القانونية والعمليات مثل هيكلة الشركة, إدعاء الدين والتمويل والاستحواذ على الأصول وحقوق الملكية الفكرية والأمور المشابهة.