يعتبر سوق المال في الكويت أحد أقدم أسواق المال في بلاد مجلس التعاون الخليجي, وقد بدأ سوق الأوراق المالية الكويتي (KSE) في جولة عام 2017, كسوق سريع النمو في العالم كله, مع أداء واعد في السنوات القليلة الماضية, وقامت حكومة الكويت بإجراء تعديلات عديدة للقوانين والنظم التي تحكم سوق المال وذلك لضمان إزدهار إقتصادي للبلد في المستقبل. إن الأداء المرضي المستدام لسوق الأوراق المالية (KSE) جلب المستثمرين المحتملين والذين يتطلعون لعمل إسهامات ضخمة في الإقليم.

 النظم الخاصة بسوق المال في الكويت

تعرضت القوانين التي تحكم أسواق المال في الكويت إلى تغيرات ضخمة في عام 2010, وقدم البرلمان الكويتي, في عام 2010, قانون هيئة أسواق المال (قانون CMA رقم 7 لعام 2010) والذي جلب تغيرات متعددة في النظام.

وبموجب قانون هيئة أسواق المال (CMA), تم إنشاء وكالة جديدة تحت اسم هيئة أسواق المال (CMA) لإجراء تحويلات في سوق المال وجعله يتناسب مع المعايير الدولية, وكانت تلك الهيئة المستقلة مسئولة عن تنظيم السوق والإشراف على الأنشطة الخاصة بالشركات المدرجة وتم تطوير القوانين بالاعتماد على النظم التي يتم تنفيذها بواسطة الضمانات المالية الأمريكية ولجنة التبادل وبلاد الخليج المجاورة.

وأصدرت هيئة سوق المال (CMA) قرار إداري رقم 4 لعام 2012, والذي حل محل أحكام المواد في الفصل رقم 8, من صناديق الاستثمار ووفر أيضا مادتين جديدتين, وتم إيجاد تعديل آخر مع سن القانون رقم 108 لعام 2014, والذي غير بعض الآثار الخاصة بالقانون رقم 7 لعام 2010, وتعرض القانون لعام 2010, إلى تغيرات أخرى بصدور القانون رقم 22 لعام 2015, الذي تضمن تأسيس هيئة أسواق المال وتنظيم أنشطة الضمانات المالية.

يعتبر قانون هيئة سوق المال أحد الأمور الأكثر تعقيدا في المشهد القانوني بالكويت, ويوجد الكثير من التأثيرات التي تحتاج إلى التفسير والتنفيذ والتطبيق. إن قانون هيئة أسواق المال يحتوي, في حد ذاته على عدد 13 فصل طويل وهو أيضا مرتبط بالنظم والقوانين الأخرى مثل قانون ديوان المحاسبة والقانون المدني وقانون الشركات والقانون الجنائي وقانون البنك المركزي واللوائح ذات العلاقة.

إن الاستثمار في سوق المال وكسب الربح منه يتطلب معرفة شاملة بقوانين السوق والقوانين الأخرى المختلفة المعمول بها, ويوجد الكثير من الوسائل المالية التي يتعين وضعها في الاعتبار ويحتاج المستثمرون أيضا إلى تقييم فاعلية كل منها مع الأخذ في الاعتبار الظروف الخاصة بالسوق.

 الإرشادات والاستشارات القيمة الخاصة بسوق المال

يخدم مكتب النقيب وشركاه مجموعة واسعة من العملاء ويشمل ذلك البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية والمؤسسات المالية وشركات الوساطة المالية واحتياجاتهم لسوق المال. إن المحامين لدينا لديهم المعرفة الجيدة بمختلف القوانين والنظم مثل قانون هيئة أسواق المال والقوانين واللوائح ذات العلاقة.

ونحن نقدم الاستشارات الفعالة بشأن شراء الأدوات المالية والأوراق المالية والأصول ونقوم بإرشاد عملائنا وتنويرهم بشأن التأثيرات القانونية لها, وسوف يقوم محامونا أيضا بتمثيل العملاء أمام المحاكم ولجان الاستئناف ويخدمون مصالحهم حتى النهاية.

وتقدم خدماتنا إلى المستثمرين وأصحاب المشاريع والمصدرين والمدينين والدائنين وتتضمن خدماتنا تقديم المساعدة والإرشادات بشأن IPO وحوكمة الشركة وتمويل الأصول والاستحواذات وإعادة هيكلة المديونيات والأمور الأخرى.